المقاولات الصغرى والمتوسطة

حلول ملائمة للنمو والتحديث

تواكب تمويلكم المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في مشاريعها المتعلقة بالتطوير والتحديث والتوسع على الصعيد الدولي. ومن خلال آليات ضمان موجهة، تسهّل المؤسسة الولوج إلى التمويل، وتحفّز الاستثمار المنتج، وتدعم تنافسية المقاولات ذات الإمكانات العالية.

ضمان الاستثمار

ضمان الاستثمار

تمويل الإحتياجات الإستثمارية

ضمان الاستثمار

تمويل الإحتياجات الإستثمارية

ضمان الاستثمار

آلية للضمان تهدف إلى ضمان قروض الاستثمار المتوسطة والطويلة الأمد وقروض الإيجار التي تفوق قيمتها 1 مليون درهم، وذلك لمواكبة برامج الاستثمار وعمليات إعادة الهيكلة المالية ونقل ملكية المقاولات.

الفئات المستفيدة: المقاولات الخاضعة للقانون المغربي والموجه نشاطها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات.

نقطة القوة: نسبة ضمان تبلغ 60% من أصل القرض بالنسبة للقروض المخصصة لتمويل برامج الاستثمار وعمليات نقل ملكية المقاولات، ويمكن رفعها ب 10% إضافية في الحالات المنصوص عليها، مع إمكانية تمويل قد يبلغ 100% من البرنامج أو العملية القابلة للتمويل.

ضمان التسيير

ضمان التسيير

تعزيز دورة الاستغلال

ضمان التسيير

تعزيز دورة الاستغلال

ضمان التسيير

حلّ للضمان يهدف إلى تغطية مخاطر قروض الاستغلال قصيرة الأجل الممنوحة للمقاولات، وذلك لمواكبة تدبير أنشطتها الجارية وضمان استمرارية نشاطها في ظروف مالية مستقرة.

المستفيدون: المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى الخاضعة للقانون المغربي، في مختلف القطاعات المؤهلة وفق ضوابط تدخل تمويلكم.

الميزة: توفير تغطية ضمان ملائمة لحاجيات الخزينة المتكررة، مع دعم مرونة التسيير المالي وتعزيز قدرة المقاولة على مواجهة متطلبات دورة الاستغلال.

ضمان التصدير

ضمان التصدير

دعم المقاولات المغربية على الصعيد الدولي

ضمان التصدير

دعم المقاولات المغربية على الصعيد الدولي

ضمان التصدير

حلّ للضمان يهدف إلى ضمان الكفالات المتعلقة بالتصدير لفائدة المقاولات المغربية في إطار الصفقات بالخارج، بما يمكنها من الاستجابة للشروط التعاقدية المرتبطة بالمشاركة في الصفقات الدولية.

المستفيدون: المقاولات الخاضعة للقانون المغربي والموجه نشاطها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات، والمتقدمة بعروض أو حاصلة على صفقات أشغال أو توريد سلع أو خدمات في الخارج.

نقطة القوة: نسبة ضمان تبلغ 70% من أصل الكفالات البنكية، بما يعزز قدرة المقاولات على تلبية متطلبات الكفالات المفروضة في إطار الصفقات بالخارج.