مستجدات
زيادة بنسبة 33 % في نشاط صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016
عرفت أنشطة صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016 زيادة بنسبة 33% مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة 5،12 مليار درهم.
وقد استفادت 5.038 مقاولة من هذه القروض الممنوحة بفضل تدخلات صندوق الضمان المركزي، أي ما يعادل تطورا بنسبة 51%.
نشاط الضمان :
وقد بلغ حجم القروض المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016، 84،10 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 43% و حجم ضمانات ممنوحة بلغ 67،5 مليار درهم.
و ترجع هذه الدينامية أساسا إلى فعالية القروض التالية :
- "قروض الإستثمار" الموجهة لتمويل إحداث وتطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 77،1 مليار درهم، أي بزيادة 31% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.وقد حققت هذه القروض استثمارات بحجم 83،3 مليار درهم من شأنها أن تخلق 11.000 منصب شغل.
- "قروض الإستغلال" الخاصة بضمان قروض اعتمادات التسييير، سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع، والتي بلغ حجمها 38،7 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ نسبة 51% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
- "قروض التصدير" لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المصدرة والتي بلغ حجم نشاطها 386 مليون درهم، أي بتطور بنسبة 44% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
- "القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" بموجب منتوج "ضمان إكسبريس" والتي فاقت 1 مليار درهم أي بزيادة 60% بالمقارنة مع التسعة أشهر الأولى لسنة 2015.
وقد استفادت من ضمانات صندوق الضمان المركزي أساسا كل من قطاعات الصناعة (27%) والتجارة والتوزيع (27%) وكذا الأشغال العمومية (22%).
نشاط التمويل المشترك :
وبالنسبة لنشاط التمويل المشترك بين صندوق الضمان المركزي والبنوك لمشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية، فقد بلغ حجم القروض الممنوحة ما يناهز 66،1 مليار درهم (863 مليون درهم : حصة صندوق الضمان المركزي و 796 مليون درهم حصة البنوك (.
و بلغت قروض التمويل المشترك الموجهة للاستثمار 691 مليون درهم بزيادة 101% بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي و85% في حصة البنوك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وقد حققت هذه القروض المشتركة حجم استثمارات يضاهي 2،1 مليار درهم.
أما طلبات قروض إعادة الهيكلة المالية برسم صندوق الدعم المالي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (الموجه للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تواجه صعوبات مالية عابرة)، فقد عرفت تراجعا حيث بلغ حجم القروض 968 مليون درهم : 571 مليون درهم ممولة من طرف الصندوق (32%-( و397 مليون درهم ممولة من طرف البنوك (37%-(.
واستفادت من هذه القروض المشتركة أساسا كل من قطاعات الصناعة بنسبة 67% والأشغال العمومية بنسبة 14% وكذا قطاع التعليم بنسبة 13%.
 |