مستجدات
نمو قوي لنشاط صندوق الضمان المركزي برسم سنة 2019
• قفزة نوعية في النشاط لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بزيادة +148٪ مقارنة بسنة 2018، أي بعدد 27400 قرض ممنوح.
• سجلت المقاولات الصغيرة جدا أقوى تسارع بزيادة +200٪ من عمليات القروض.
• أداء جيد لـصندوق "إينوف إنفست" بحصيلة 115 مقاولة ناشئة ممولة، أي بزيادة قدرها +109٪.
الرباط، الثلاثاء 14 يناير 2020 ـ سنة 2019 تفي بكل وعودها لفائدة صندوق الضمان المركزي، حيث سجل نموا صافيا في نشاطه الإجمالي بلغ +23٪ مقارنة مع سنة 2018، بحجم التزامات بلغ 16.7 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2018. هذا وقد مكن تدخل صندوق الضمان المركزي، الموجه لكل من المقاولات والأفراد، من تعبئة حجم قروض يصل إلى 30 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرف قفزة نوعية بتسجيله ارتفاعا واضحا بنسبة +148% مقارنة مع سنة 2018، بحجم قروض فاق 27400 قرض. وتعزى هذه الانجازات إلى الدينامية القوية التي عرفها النشاط الموجه للمقاولات الصغيرة والتي استفادت مما يفوق 23250 قرضا، أي بارتفاع قدره +200% مقارنة مع سنة 2018.
هذا وقد واصلت وتيرة نمو التزامات صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات منحاها التصاعدي خلال سنة 2019، حيث بلغت 14.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة مع السنة الماضية. مما مكن من تعبئة حجم قروض ناهز 26.4 مليار درهم.
وتعكس هذه الطفرة الأداء الجيد لعروض صندوق الضمان المركزي، والتي تم إطلاقها في يناير الماضي، بعد أن تم تحديثها بالكامل من أجل تلبية متطلبات السوق والمقاولات المغربية.
ارتفاع قوي للنشاط لفائدة المقاولات:
عرف نشاط القروض بالتوقيع (الضمان) خلال سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 31% مقارنة مع سنة 2018، محققا ما مجموعه 14.3 مليار درهم من الضمانات الممنوحة، حيث سجل حجم قروض ناهز 25.9 مليار درهم.
ويرجع هذا النمو بالأساس إلى فعالية المنتوجات الآتية:
ضمان إكسبريس : الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا. سجل نشاط هذا المنتوج حجم ضمانات ممنوحة بلغ 2.6 مليار درهم، محققا بذلك استثمارا إجماليا يقدر بأزيد من 3.6 مليار درهم.
ضمان الاستثمار: المخصص لضمان قروض الاستثمار (قروض على المدى المتوسط والبعيد) لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد غطت الضمانات الممنوحة، بموجب هذه الآلية، قروضا بغلاف مالي بلغ 3.5 مليار درهم، مما مكن من تحقيق استثمارات بحجم 5.8 مليار درهم. هذا وقد بلغ حجم الالتزامات 1.9 مليار درهم برسم سنة 2019.
ضمان التسيير: وهي آلية موجهة لتمويل اعتمادات التسيير الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 18.7 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 9.7 مليار درهم برسم سنة 2019.
واستفادت من نشاط القروض (سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع) بموجب سنة 2019 أساسا كل من قطاعات التجارة والتوزيع (29%) والصناعة (24%) وكذا الأشغال العمومية .(22%)
وفيما يخص توزيع القروض حسب البنوك، فقد حازت ثلاثة من المؤسسات على 72% من النشاط (مجموعة التجاري وفابنك ب26%، والبنك المغربي للتجارة الخارجية ب25%، ومجموعة البنك الشعبي ب21%).
أما بالنسـبة للتوزيع حسب حجـم القـروض، فقـد احتلـت مجموعــة التجاري وفابنك الصــدارة ب61% من القروض الممنوحـة لفائدة المقاولات، متبوعــة بمجموعة البنك الشعبي ب13% ثـم البنك المغربي للتجارة الخارجية ب 10%.
إنجازات في مستوى تطلعات صندوق "إينوف إنفست":
سجل تدخل صندوق "إينوف إنفست" حصيلة جيدة حيث استفادت من آلياته، بموجب سنة 2019، 115 مقاولة ناشئة أي بزيادة قدرها +109% مقارنة مع سنة 2018. وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة 40 مليون درهم. وتعمل المقاولات الناشئة التي تم تمويلها أساسا في قطاعات التكنولوجيات المالية، والخضراء، والطبية والتربوية.
وبلغ إجمالي عدد المقاولات الناشئة الممولة ما مجموعه 170 مقاولة مع متم سنة 2019، أي بعد عامين من تفعيل الصندوق، وهو ما يمثل 57% من الأهداف المسندة له على مدى 5 سنوات.
وللتذكير، فإن "صندوق إينوف إنفست" هو عبارة عن آلية مخصصة لتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة خلال مراحل التطوير الأولية. ويهدف هذا الصندوق، الذي تم إطلاقه في نهاية سنة 2017، إلى تمويل حوالي 300 مقاولة ناشئة على مدار 5 سنوات، وذلك من خلال آليات تمويل تغطي كل مرحلة من دورة حياتها.
نشاط مستدام لفائدة الأفراد:
حافظ النشاط لفائدة الأفراد على وتيرته في سنة 2019 برصد غلاف مالي بقيمة 3.5 مليار درهم من القروض. وبلغ حجم الضمانات الممنوحة أزيد من 2 مليار درهم، لفائدة ما يقارب 17300 مستفيدا.
وقد حققت آليتا صندوق ضمان السكن "فوكاريم" و"فوكالوج" أغلب إنجازات النشاط، حيث مكن منتوج "فوكاريم" 10167 أسرة من الولوج للسكن، بقيمة 1.68 مليار درهم من القروض، بينما استفادت 5847 أسرة من منتوج "فوكالوج" بحجم قروض بلغ 1.71 مليار درهم.